محاصره حکومت یا محاصره مردم؟

محاصره حکومت یا محاصره مردم؟ فشار بر نفت، پول و شبکه‌های دور زدن تحریم؛ اما صورت‌حساب نهایی را چه کسی می‌پردازد؟ نوشته س. روزبه آیا تشدید فشار اقتصادی آمریکا می‌تواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد؟ اگر مسیر فروش نفت، انتقال پول، رمزارز، بانکداری سایه و شرکت‌های واسطه یکی پس از دیگری بسته شود، آیا حکومت ناچار به عقب‌نشینی خواهد شد یا بار دیگر هزینه را به سفره مردم منتقل خواهد کرد؟ و مهم‌تر: وقتی با حکومتی روبه‌رو هستیم که در مواردی ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک خود را حتی بر سلامت عمومی مقدم دانسته، چه تضمینی وجود دارد که «فشار حداکثری» پیش از فرسوده کردن حکومت، جامعه ایران را فرسوده نکند؟ برای پاسخ باید ابتدا دید فشار اقتصادی دقیقا کجا را هدف گرفته است. بخش مهمی از فشار کنونی متوجه شریان‌های مالی جمهوری اسلامی است: فروش نفت، دسترسی به درآمد آن، انتقال ارز، صرافی‌ها و شبکه‌های بانکی واسطه، شرکت‌های پوششی، ناوگان سایه و شبکه‌هایی که برای صنایع نظامی ایران قطعات و تجهیزات تهیه می‌کنند. پس فشار بر حکومت واقعی است. جمهوری اسلامی برای اداره دستگاه حکومتی، نیروهای نظامی و امنیتی و فعالیت‌های منطقه‌ای خود به پول نیاز دارد. حتی اگر بتوان نفت را فروخت، دشوار شدن دریافت و انتقال درآمد آن، افزایش تعداد واسطه‌ها و هزینه تبدیل و جابه‌جایی پول، هزینه دور زدن تحریم را بالا می‌برد. اما جمهوری اسلامی نیز سال‌هاست برای چنین شرایطی شبکه‌ای موازی ساخته است. شرکت‌های صوری، صرافی‌ها، حساب‌های خارجی، واسطه‌های تجاری و ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» بخشی از این سازوکارند. رمزارز نیز به این مجموعه اضافه شده است و آمریکا شبکه‌ها و صرافی‌هایی را به اتهام کمک به انتقال پول و دور زدن تحریم‌های ایران هدف قرار داده است. بنابراین جنگ اقتصادی امروز فقط بر سر فروش نفت نیست؛ جنگ بر سر مسیر حرکت پول است. همه مشکلات بانکی تقصیر آمریکا نیست اینجا باید نکته دیگری را نیز دید. بخشی از انزوای مالی ایران را نمی‌توان صرفا به آمریکا نسبت داد. ایران همچنان با مشکلات جدی در ارتباط با استانداردهای FATF روبه‌روست. قرار داشتن در وضعیت پرخطر FATF با قطع دسترسی به سوئیفت یکی نیست؛ سوئیفت شبکه پیام‌رسان مالی میان بانک‌هاست و محدودیت بانک‌های ایرانی در آن عمدتا با تحریم‌ها ارتباط دارد. اما مشکلات ایران با FATF نیز همکاری بانک‌ها و موسسات مالی جهان با ایران را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند. وقتی مسیر بانکی شفاف دشوار می‌شود، پول ناپدید نمی‌شود؛ مسیرش تغییر می‌کند. از بانک به صرافی، از صرافی به شرکت واسطه، از یک کشور به کشور دیگر و در مواردی به رمزارز منتقل می‌شود. هر حلقه جدید هزینه دارد، واسطه می‌خواهد و امکان فساد بیشتری ایجاد می‌کند. آمریکا نیز دقیقا در پی شناسایی همین حلقه‌هاست؛ از شرکت‌هایی که نفت ایران را جابه‌جا می‌کنند تا شبکه‌هایی که قطعات پهپاد، موشک و تجهیزات مورد نیاز صنایع نظامی را به ایران می‌رسانند. اما اینجا تفاوت مهمی وجود دارد. تحریم شرکتی که برای صنایع موشکی یا سپاه قطعه تهیه می‌کند با محدودیتی که واردات دارو، غذا یا مواد اولیه یک کارخانه غیرنظامی را دشوار می‌کند یکسان نیست. مشکل این است که در اقتصادی منزوی، مرز میان این دو همیشه روشن باقی نمی‌ماند. وقتی ارتباط بانکی یک کشور مختل می‌شود، کارخانه‌دار، واردکننده دارو، دانشجو و خانواده‌ای که می‌خواهد پولی دریافت یا ارسال کند نیز هزینه می‌دهد. حکومت صورت‌حساب را به چه کسی می‌دهد؟ منطق تحریم روشن است: منابع حکومت را کاهش دهید تا هزینه ادامه سیاست‌هایش افزایش یابد. اما در حکومت‌های اقتدارگرا یک متغیر مهم وجود دارد: حکومت می‌تواند تا حدودی تصمیم بگیرد چه کسی هزینه کاهش منابع را بپردازد. ممکن است قدرت خرید مردم کاهش یابد، قیمت کالاها بالا برود و سفره خانوار کوچک‌تر شود، اما منابع دستگاه‌های امنیتی، نظامی و سیاسی همچنان در اولویت باقی بماند. برای جمهوری اسلامی این فقط یک فرض نظری نیست. یک نمونه تاریخی بسیار نزدیک داریم: کرونا. در دی‌ماه ۱۳۹۹، علی خامنه‌ای ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. پس از آن، برنامه ورود ۱۵۰ هزار دوز واکسن فایزر که قرار بود از طریق یک موسسه خیریه اهدا شود، لغو شد. سال‌ها بعد، یک پژوهش علمی درباره برنامه واکسیناسیون ایران برآورد کرد که اگر ایران واکسیناسیون را با سرعتی مشابه ترکیه انجام داده بود، حدود ۵۰ هزار مرگ می‌توانست قابل پیشگیری باشد. همان پژوهش، ممنوعیت برخی واکسن‌های خارجی، تاخیر در تهیه واکسن و اتکا به تولید داخلی را از عوامل تاخیر واکسیناسیون ایران دانست. البته نمی‌توان تمام این مرگ‌ها را مستقیما به یک تصمیم نسبت داد؛ عوامل متعددی در میزان مرگ‌ومیر کرونا دخالت داشتند. اما یک واقعیت باقی می‌ماند: در بحرانی که مستقیما با جان مردم ارتباط داشت، یک تصمیم سیاسی و ایدئولوژیک توانست بر دسترسی سریع‌تر جامعه به واکسن موثر تاثیر بگذارد. پس چرا باید فرض کنیم در یک جنگ اقتصادی، همین حکومت الزاما سفره مردم را بر منابع مورد نیاز ساختار قدرت مقدم خواهد دانست؟ آیا پس فشار اقتصادی بی‌اثر است؟ نه. کاهش درآمد نفت، دشوار شدن انتقال میلیاردها دلار، شناسایی بانکداری سایه، مسدود شدن دارایی‌های وابسته به حکومت، افزایش هزینه فعالیت ناوگان سایه و بستن مسیر شرکت‌های تامین‌کننده تجهیزات نظامی، همگی می‌توانند جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند. هیچ حکومتی منابع نامحدود ندارد. اما میان «گران‌تر کردن بقای حکومت» و «وادار کردن حکومت به عقب‌نشینی یا سقوط» فاصله بزرگی وجود دارد. نمونه آفریقای جنوبی نیز همین را نشان می‌دهد. فشار اقتصادی و انزوای بین‌المللی در افزایش هزینه حفظ آپارتاید نقش داشت، اما تحریم به تنهایی آن نظام را پایان نداد. مبارزه داخلی، سازمان‌یافتگی جامعه، شکاف‌های سیاسی و فشار هماهنگ بین‌المللی در کنار یکدیگر عمل کردند. بنابراین پرسش درست «تحریم آری یا نه» نیست. پرسش این است: چه کسی و چه چیزی باید تحت فشار قرار گیرد؟ هرچه فشار مستقیما به درآمدهای حکومت، سپاه، شبکه‌های مالی پنهان، شرکت‌های پوششی، دارایی وابستگان قدرت، صنایع نظامی و مسیرهای دور زدن تحریم نزدیک‌تر باشد، هدف دقیق‌تر است. و هرچه این فشار به تجارت عادی، تولید غیرنظامی، دارو، غذا و زندگی روزمره مردم سرایت کند، خطر آن بیشتر است که جامعه پیش از حکومت فرسوده شود. «کمک در راه است»؛ اما کمک به چه کسی؟ اگر فشار حداکثری قرار است به عنوان کمک به مردم ایران معرفی شود، تعداد کشتی‌های متوقف‌شده، حساب‌های مسدودشده یا میلیاردهای غیرقابل انتقال به تنهایی معیار موفقیت نیست. بستن حساب یک شرکت پوششی سپاه یک چیز است؛ کوچک شدن سفره یک خانواده ایرانی چیز دیگری. متوقف کردن قطعات صنایع موشکی یک چیز است؛ دشوار شدن دسترسی به دارو و مواد اولیه تولید چیز دیگری. آمریکا می‌تواند راه ورود پول به ساختار قدرت را محدود کند، اما جمهوری اسلامی نیز یک ابزار مهم در اختیار دارد: انتقال بخشی از صورت‌حساب این جنگ اقتصادی به مردم و سپس معرفی همان فشار خارجی به عنوان علت همه ناکارآمدی‌ها، فساد‌ها و شکست‌های اقتصادی داخلی. در نتیجه پرسش نهایی همچنان باقی است: گر جمهوری اسلامی برای بقای خود حاضر باشد هزینه فشار خارجی را به جامعه منتقل کند، محاصره اقتصادی در نهایت چه کسی را محاصره خواهد کرد؛ حکومت یا مردم ایران؟** پاسخ احتمالا هر دو است. اما برای سیاستی که با وعده «کمک در راه است» همراه شده، معیار موفقیت باید روشن باشد: آیا توان جمهوری اسلامی برای تامین مالی سرکوب، ماشین نظامی و شبکه‌های حفظ قدرت، سریع‌تر از توان مردم ایران برای تامین نان، دارو و زندگی روزمره کاهش می‌یابد؟** اگر پاسخ منفی باشد، باید پرسید آنچه در راه است واقعا «کمک» است، یا صورت‌حساب دیگری که باز هم مردم ایران باید آن را بپردازند؟