کریدور قضایی سرکوب چگونه کار می‌کند؟

کریدور قضایی سرکوب چگونه کار می‌کند؟ چه کسی تصمیم می‌گیرد پرونده یک معترض به کدام شعبه و کدام قاضی برسد؟ چرا در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نام بعضی شعب و قضات بارها تکرار می‌شود، در حالی که صدها قاضی دیگر در همان دستگاه قضایی حضور دارند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش‌ها، مقررات قوه قضاییه درباره تشکیل شعب تخصصی، شیوه ارجاع پرونده‌ها، آمار احکام، پرونده‌های معترضان در چند استان، آرای نقض‌شده در دیوان عالی و سابقه بعضی قضات و شعب را بررسی و با یکدیگر مقایسه کردم. نتیجه این تحقیق بیش از آنکه ما را به یک یا چند «قاضی سختگیر» برساند، ساختاری را نشان می‌دهد که شاید بتوان آن را «کریدور قضایی» نامید. نخست باید یک تصور نادرست را کنار گذاشت: پرونده‌های سیاسی الزاما میان تمام قضات دادگاه انقلاب به صورت مساوی تقسیم نمی‌شوند. آیین‌نامه «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب ۱۳۹۸ صراحتا اجازه می‌دهد برای «جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه‌ای» و نیز «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» شعب تخصصی تعیین شود. رئیس کل دادگستری استان نیز با توجه به «تجربه و تخصص قضات» این شعب را مشخص می‌کند. بنابراین نخستین فیلتر، پیش از محاکمه شکل می‌گیرد: همه قضات اساسا در مجموعه دریافت‌کنندگان پرونده امنیتی قرار ندارند. این امر به خودی خود غیرعادی نیست. در بسیاری از کشورها نیز دادگاه و قاضی تخصصی وجود دارد. پرسش از جایی آغاز می‌شود که معیار دقیق انتخاب قضات این شعب برای افکار عمومی روشن نیست: چرا یک قاضی «متخصص پرونده امنیتی» شناخته می‌شود و دیگری نه؟ مرحله دوم، ارجاع پرونده است. قوه قضاییه اکنون از «ارجاع هوشمند» نیز استفاده می‌کند؛ یعنی سامانه می‌تواند با توجه به صلاحیت، حجم پرونده و وضعیت شعب، پرونده را توزیع کند. اما این پاسخ نهایی نیست. اگر سامانه فقط میان چند شعبه از پیش تعیین‌شده حق انتخاب داشته باشد، پرسش واقعی یک مرحله عقب‌تر می‌رود: چه کسی آن شعب و قضات را وارد این مجموعه کرده است؟ آمارهای موجود نشان می‌دهند این پرسش جدی است. در گزارش سال ۱۴۰۳ هرانا، ۷۴۴ مورد محکومیت در پرونده‌های عقیدتی و امنیتی ثبت شده بود. در همان مجموعه، محمدرضا توکلی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان برای ۵۷ نفر، ایمان افشاری در شعبه ۲۶ تهران برای ۵۱ نفر و ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ تهران برای ۲۶ نفر حکم صادر کرده بودند. یعنی فقط همین سه قاضی ۱۳۴ مورد، حدود ۱۸ درصد کل موارد مستند آن گزارش را تشکیل می‌دادند. این رقم به معنای ۱۸ درصد تمام پرونده‌های سیاسی ایران نیست؛ هرانا به تمام پرونده‌های قوه قضاییه دسترسی ندارد. اما چنین تمرکزی نیازمند توضیح است. شدت مجازات‌ها نیز قابل توجه است. در همان گزارش، میانگین اسمی حبس در مجموعه احکام توکلی و صلواتی بیش از شش سال برای هر نفر بود، در حالی که میانگین کل همان داده‌ها حدود سه سال بود. حکم اعدام نیز اساسا در این محاسبه به «ماه حبس» تبدیل نمی‌شود؛ بنابراین این ارقام تمام شدت مجازات‌ها را نشان نمی‌دهند. اما پرسش مهم‌تر زمانی شکل می‌گیرد که بعضی از همین احکام در دیوان عالی نقض می‌شوند. حکم اعدام توماج صالحی در شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست محمدرضا توکلی صادر شد، اما دیوان عالی کشور آن را نقض کرد. با این حال توکلی از پرونده‌های حساس کنار نرفت و همچنان رئیس همان شعبه باقی ماند. در تهران نیز دیوان عالی چند حکم اعدام صادرشده از شعبه ۲۶ به ریاست ایمان افشاری را نقض کرده است، اما فعالیت این شعبه در پرونده‌های سیاسی ادامه پیدا کرده است. در شعبه ۱۵ نیز احکام اعدام متعددی در دیوان عالی نقض شده‌اند. در یک پرونده هفت‌نفره مربوط به اعتراضات دی ۱۴۰۴، سه حکم مرگ از هفت حکم صادرشده نقض شد؛ یعنی حدود ۴۳ درصد همان مجموعه. نمونه کرج حتی روشن‌تر است. شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ریاست موسی آصف‌الحسینی در پرونده روح‌الله عجمیان برای پنج نفر حکم اعدام صادر کرد. دو حکم تایید شد اما سه حکم در دیوان عالی نقض شد و سرانجام به حبس تبدیل شد. این موارد به خودی خود اثبات نمی‌کنند که قاضی مرتکب تخلف شده است. نقض رای ممکن است ناشی از نقص تحقیقات، اشکال حقوقی یا اختلاف در تفسیر قانون باشد. اما یک پرسش جدی باقی می‌ماند: اگر «تخصص و تجربه» علت اصلی انتخاب این قضات برای پرونده‌های حساس است، نرخ نقض احکام آنان چه نقشی در ارزیابی تخصصشان دارد؟ این پرسش زمانی مهم‌تر می‌شود که سند تحول قوه قضاییه خود «صدور آرای متقن» و «میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی» را از شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات می‌داند. در جریان تحقیق، یک نکته دیگر نیز آشکار شد: گاهی «شعبه» از خود «قاضی» ماندگارتر است. نام شعب ۱۵، ۲۶ و ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از سال‌های پس از اعتراضات ۱۳۸۸ تا امروز بارها در پرونده‌های سیاسی دیده می‌شود. قضات تغییر کرده‌اند، اما بعضی شماره شعب و نوع پرونده‌های آنها باقی مانده است. این موضوع فرضیه اولیه را تغییر می‌دهد. شاید مسئله صرفا چند قاضی خاص نباشد؛ ممکن است بعضی شعب در ساختار قضایی به مرور به گره‌های ثابت پرونده‌های امنیتی تبدیل شده باشند. در دوره‌های اعتراضی نیز این ساختار علنی‌تر شده است. مقام‌های قضایی بارها از تشکیل «شعب ویژه» در دادسرا، دادگاه انقلاب و حتی تجدیدنظر سخن گفته‌اند. در اعتراضات اخیر، رئیس قوه قضاییه از انتخاب قضات «مجرب، توانمند و شجاع» و ضرورت رسیدگی سریع برای ایجاد «بازدارندگی» صحبت کرده است. در چنین ساختاری، دادگاه فقط آخرین مرحله یک پرونده نیست. مسیر از ضابط امنیتی و بازپرس آغاز می‌شود، از دادستان و شعبه ویژه عبور می‌کند، به قاضی بدوی می‌رسد و سپس ممکن است در تجدیدنظر یا دیوان عالی ادامه پیدا کند. به همین دلیل «کریدور قضایی» از تعبیر «قاضی سرکوبگر» دقیق‌تر است. یک قاضی به تنهایی نمی‌تواند فردی را از خیابان به زندان یا پای چوبه دار برساند؛ مجموعه‌ای از نهادها و تصمیم‌ها این مسیر را می‌سازند. تحقیق من تا اینجا یک موضوع را ثابت نکرده است: سندی پیدا نکردم که نشان دهد در هر پرونده، مقام امنیتی یا قضایی مستقیما دستور می‌دهد پرونده به فلان قاضی داده شود تا فلان حکم صادر شود. چنین ادعایی فراتر از شواهد موجود است. اما یک چیز روشن است: ساختار قانونی و اداری لازم برای محدود کردن پرونده‌های سیاسی به مجموعه‌ای از شعب و قضات مشخص وجود دارد و داده‌های موجود نیز نشان می‌دهند برخی از همین شعب سهم قابل توجهی از پرونده‌های مستند و احکام سنگین را بر عهده دارند. اگر این تمرکز صرفا نتیجه تخصص، تجربه و ارجاع عادلانه است، قوه قضاییه می‌تواند با انتشار آمار روشن پاسخ دهد: هر دادگاه انقلاب چند شعبه دارد؟ چند شعبه پرونده امنیتی دریافت می‌کنند؟ سهم هر شعبه چقدر است؟ معیار انتخاب قضات چیست؟ و چه میزان از احکام آنان در مراجع بالاتر تایید یا نقض می‌شود؟ در منابع عمومی، چنین بانک اطلاعاتی شفافی پیدا نکردم. این فقدان شفافیت اثبات‌کننده دستکاری در ارجاع نیست؛ اما امکان آزمودن ادعای «تخصص و عدالت در ارجاع» را از جامعه، وکلا و پژوهشگران می‌گیرد. و در پایان سه پرسش باقی می‌ماند: اگر معیار انتخاب این قضات واقعا تخصص و تجربه است، چرا برخی از آنان پس از نقض احکام بسیار سنگین، حتی احکام اعدام، همچنان در پرونده‌های حساس حضور دارند؟ اگر ارجاع پرونده‌ها عادلانه و بر پایه قواعد شفاف انجام می‌شود، چرا متهم و وکیل نمی‌توانند بدانند پرونده بر اساس چه معیار مشخصی به یک شعبه خاص رسیده است؟ و سرانجام: آیا آنچه در دادگاه‌های انقلاب می‌بینیم صرفا تخصص قضایی است، یا جمهوری اسلامی در دل ساختار رسمی دادگستری، کریدوری ساخته است که پرونده سیاسی را از بازداشت تا حکم، از میان مجموعه‌ای محدود و قابل پیش‌بینی از شعب و قضات عبور می‌دهد؟