بگو دوستت کیست، تا بگویم کیستی

شماره یک: ترکیه؛ تجارت با ایران یا منفعت از جمهوری اسلامی؟ مدت ها است که رفت وآمد مقام‌های جمهوری اسلامی با دولت‌های خارجی و قراردادهای اقتصادی و امنیتی آنان را دنبال می‌کنم. پرسشی مدام به ذهنم بازمی‌گردد: چرا کشورهایی که گاه با تهران اختلاف دارند، همچنان با آن معامله می‌کنند؟ آیا فقط از بازار ایران سود می‌برند یا ساختار اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز امتیازهایی برای برخی از آنان فراهم کرده است که نمی‌خواهند از دست بدهند؟ این نخستین مقاله از مجموعه چهارده‌گانه‌ای است که در آن می‌خواهم «طناب‌های نگه‌دارنده» حکومت را بررسی کنم؛ طناب‌هایی از جنس پول، تجارت، فناوری، سلاح و همکاری سیاسی. نه هر معامله‌ای کمک به دوام حکومت است و نه هر طرف معامله‌ای حامی آن. اما هر جا پول و تجهیزات به نهادهای قدرت می‌رسد، پرسش از مسئولیت مطرح می‌شود. ۱. همسایگی؛ رقابت و همکاری ترکیه و ایران حدود ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک دارند؛ مرزی که بنا بر گزارش وزارت خارجه ترکیه، نزدیک به چهار قرن تغییر عمده‌ای نکرده است. دو دولت در مسائل منطقه‌ای همیشه هم‌نظر نیستند، اما گفت‌وگو را متوقف نکرده‌اند. در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴، هنگام سفر ابراهیم رئیسی به آنکارا، ده توافق میان دو کشور امضا شد؛ از انرژی و حمل‌ونقل تا همکاری میان نهادهای آموزشی پلیس. اختلاف سیاسی مانع معامله نیست؛ ولی معامله نیز به‌تنهایی نشان نمی‌دهد کشوری برای حفظ حکومت طرف مقابل تلاش می‌کند. باید دید چه توافقی، با چه هدفی و به سود چه کسانی اجرا شده است. ۲. اقتصاد؛ از وان تا تجارت میلیاردی طبق آمار رسمی وزارت خارجه ترکیه، ارزش تجارت دو کشور در سال ۲۰۲۵ به ۵٫۵ میلیارد دلار رسید: سه میلیارد دلار صادرات ترکیه به ایران و ۲٫۵ میلیارد دلار واردات از ایران. این رقم مجموع مبادلات است، نه سود خالص ترکیه. در وان، هتل‌ها، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها از حضور مسافران ایرانی درآمد دارند. معاون اتاق بازرگانی این شهر در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد در هشت ماه نخست سال، حدود ۵۸۰ هزار ایرانی از مرز کاپی‌کوی وارد وان شدند؛ رقم دوره مشابه سال قبل ۴۲۷ هزار نفر بود. اما آیا درآمد یک فروشگاه یا هتل در وان، وابستگی به بقای جمهوری اسلامی است؟ لزوما نه. ایرانیان در نظام سیاسی دیگری هم می‌توانند سفر و خرید کنند. مسئله‌ای که نیازمند تحقیق است، منافع واسطه‌هایی است که از تحریم‌ها، محدودیت واردات، اختلاف قیمت‌ها و دشواری انتقال پول بهره می‌برند. نام این واسطه‌ها چیست و آیا در اقتصادی شفاف نیز همین امتیازها را خواهند داشت؟ ۳. سلاح؛ از قرارداد تا خیابان تحقیق مشترک ایران‌وایر و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۵، حضور مدل‌هایی از سلاح‌های ساخت ترکیه در اختیار نیروهای امنیتی ایران را بررسی کرده است. شرکت ترکیه‌ای آکار در پاسخ به پژوهشگران تایید کرد که میان سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، بیست هزار تفنگ دولول را بر اساس قراردادی با شرکت «جنگ‌افزار» مستقیما به دولت ایران تحویل داده است. آکار همچنین قرارداد انتقال فناوری تولید شات‌گان و راه‌اندازی خط تولید در ایران را تایید کرده است. این تحقیق شواهد تصویری مربوط به برخی مدل‌های کاراتای را در اختیار نیروهای انتظامی بررسی می‌کند؛ اما نمی‌توان نتیجه گرفت تمام سلاح‌های این قرارداد در سرکوب معترضان استفاده شده‌اند. در این پرونده باید میان فروش، تحویل به نهاد دولتی، حضور در تجهیزات نیروهای امنیتی و استفاده در یک واقعه مشخص تفاوت گذاشت. پرسش از تولیدکننده و خریدار این است: مصرف‌کننده نهایی چه کسی بود و نظارت بر استفاده چگونه انجام شد؟ ۴. همکاری امنیتی؛ تا کجا؟ وزارت خارجه ترکیه برگزاری نشست مشترک امنیتی و انتظامی دو کشور در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۵ را ثبت کرده است. رویترز نیز در ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶، به نقل از سه منبع ناشناس، گزارش داد سازمان اطلاعات ترکیه درباره ورود احتمالی گروه‌های مسلح کرد از عراق به ایران به سپاه هشدار داده بود. مقام‌های ترکیه در آن گزارش توضیحی ندادند. چنین گزارشی برای شناخت روابط اطلاعاتی مهم است؛ بااین‌حال، هشدار درباره گروه مسلح را نباید بدون شواهد مستقل، همکاری در سرکوب معترضان غیرمسلح نامید. موضوع، دامنه و پیامدهای همکاری امنیتی باید جداگانه سنجیده شود. ۵. گفتار و رفتار؛ پول نفت به کجا می‌رود؟ در ۹ ژوئیه ۲۰۲۵، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت مستقر در ترکیه، «پولجولار انرژی»، را در فهرست تحریم قرار داد. این وزارتخانه اعلام کرد شرکت در سال ۲۰۲۴ محموله‌هایی از نفت اختصاص‌یافته به نیروی قدس سپاه به ارزش صدها میلیون دلار خریداری کرده و پرداخت‌ها از مسیر شرکت‌های پوششی، حواله‌های بانکی و انتقال نقدی صورت گرفته است. این گزارش، ادعای رسمی دولت آمریکا درباره یک شرکت مشخص است؛ نه اثبات مسئولیت کل دولت ترکیه یا تمام بازرگانان آن. بااین‌حال، اگر چنین انتقال‌هایی انجام شده باشند، با تجارت معمول گردشگری تفاوت دارند: موضوع، امکان تامین منابع مالی یک نهاد نظامی است. ۶. طناب نگه‌دارنده؛ چه کسی پاسخ‌گوست؟ در پرونده ترکیه سه نوع رابطه را می‌بینیم: تجارت و گردشگری عادی، فروش سلاح و انتقال فناوری، و معاملات نفتی مورد ادعای وزارت خزانه‌داری آمریکا. یکی دانستن این روابط خطاست؛ نادیده گرفتن تفاوتشان نیز خطاست. پرسش اصلی همچنان پابرجاست: ترکیه از بازار ایران سود می‌برد یا برخی بازیگران از ویژگی‌های خاص ساختار جمهوری اسلامی؟ اگر فردا ساختار سیاسی ایران تغییر کند، آیا تجارت دو ملت متوقف می‌شود، یا فقط امتیازهای بعضی واسطه‌ها از میان می‌رود؟ دولت‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دخیل باید روزی به مردم ایران پاسخ دهند: چه چیزی فروختند، به چه نهادی، با چه نظارتی و با چه آگاهی از پیامدهای احتمالی؟ در این مجموعه، اسناد و پرسش‌ها را پیش روی خواننده می‌گذارم تا خود قضاوت کند. منابع ۱. وزارت خارجه ترکیه؛ روابط سیاسی و توافق‌های ایران و ترکیه (https://www.mfa.gov.tr/turkiye-iran-relations.en.mfa) ۲. وزارت خارجه ترکیه؛ آمار تجارت دوجانبه در سال ۲۰۲۵ (https://www.mfa.gov.tr/iran-ekonomisi.tr.mfa) ۳. گزارش ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ درباره گردشگری ایرانیان در وان (https://www.haberler.com/yerel/van-da-iranli-turist-hareketliligi-yilin-8-ayinda-20231335-haberi/) ۴. مرکز اسناد حقوق بشر ایران و ایران‌وایر؛ سلاح‌های بدون مرز، سپتامبر ۲۰۲۵ (https://iranhrdc.org/weapons-without-borders-how-imported-weapons-fuel-state-violence-in-iran/) ۵. وزارت خزانه‌داری آمریکا؛ تحریم شبکه مالی مرتبط با نیروی قدس، ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0191) ۶. رویترز؛ گزارش ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ درباره هشدار اطلاعاتی ترکیه (https://www.investing.com/news/world-news/exclusivearmed-kurdish-groups-sought-to-cross-into-iran-from-iraq-sources-say-4447608)