خبرنگار را خاموش می‌کنند؛ حقیقت را چه کسی محاکمه می‌کند؟

به مناسبت روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جنایت علیه روزنامه‌نگاران – ۲ نوامبر ۲۰۲۶ اگر خبرنگاری به جرم انتشار حقیقت زندانی شود، چه کسی از او دفاع می‌کند؟ اگر در بازداشت جان ببازد و عاملان مرگش از مجازات بگریزند، چه کسی عدالت را اجرا خواهد کرد؟ و اگر نهادی که باید به شکایت رسیدگی کند، خود بخشی از ساختار متهم باشد، حقیقت را باید در کدام دادگاه جست‌وجو کرد؟ این پرسش‌ها تنها به ایران محدود نیست. از زندان‌های ایران و چین تا میدان‌های جنگ غزه و اوکراین، از مکزیک تا خیابان‌های اروپا، خبرنگاران با تهدید، بازداشت، خشونت و مرگ روبه‌رو می‌شوند. اما مسئله فقط جنایت علیه خبرنگاران نیست؛ مسئله مهم‌تر، مصونیت عاملان از پاسخگویی است. ۸۶ درصد پرونده‌ها؛ آماری از شکست عدالت بر اساس گزارش یونسکو در دوم نوامبر ۲۰۲۶، ۸۶ درصد پرونده‌های قتل خبرنگاران ثبت‌شده از سال ۲۰۰۶ تاکنون، از نظر قضایی حل‌نشده باقی مانده‌اند. این رقم در گزارش پیشین ۸۵ درصد بود. یونسکو همچنین اعلام کرده است که در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۸۹ خبرنگار کشته شده‌اند که ۱۲۷ نفر از آنان در مناطق درگیری مسلحانه جان باخته‌اند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز اعلام کرد که تنها در سال ۲۰۲۵، تعداد ۱۲۹ خبرنگار و کارمند رسانه کشته شدند؛ بالاترین رقم سالانه ثبت‌شده از سال ۱۹۹۲. این سازمان مسئولیت حدود دوسوم این مرگ‌ها را به اقدامات نظامی اسرائیل نسبت داده و بیشتر قربانیان این بخش، خبرنگاران فلسطینی بوده‌اند. البته کشته‌شدن در جنگ، قتل هدفمند و مسئولیت کیفری افراد یکسان نیستند. اما مسئله اینجاست که در بسیاری از پرونده‌ها، حتی تحقیقات مستقل و شفافی برای روشن‌شدن حقیقت انجام نمی‌شود. ایران؛ وقتی خبرنگاری به پرونده امنیتی تبدیل می‌شود ایران در شاخص آزادی مطبوعات سال ۲۰۲۶ سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه ۱۷۷ از میان ۱۸۰ کشور را دارد. در کشوری که اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی مطبوعات را با محدودیت‌هایی به رسمیت می‌شناسد و اصل ۱۶۸ رسیدگی علنی به جرایم مطبوعاتی با حضور هیئت منصفه را مقرر کرده، چرا بسیاری از خبرنگاران با اتهامات امنیتی در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند؟ آرتین غضنفری، عکاس خبری، در ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت و در اکتبر همان سال به مجموع ۲۶ سال زندان محکوم شد. امید فراغت، روزنامه‌نگار، نیز با حکم بیش از ده سال حبس روبه‌رو شد. یلدا معیری، عکاس خبری، در اوت ۲۰۲۶ به ۱۵ سال زندان محکوم شد. این پرونده‌ها پرسشی اساسی ایجاد می‌کنند: مرز میان انتشار یک گزارش خبری و اقدامی که واقعا امنیت کشور را تهدید می‌کند، چگونه تعیین می‌شود؟ اگر انتشار اطلاعات نامطلوب برای صاحبان قدرت با عنوان جاسوسی یا تبلیغ علیه نظام پیگیری شود، آزادی مطبوعات چه معنایی خواهد داشت؟ از زهرا کاظمی تا خبرنگاران جنبش زن، زندگی، آزادی زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی-کانادایی، در خرداد ۱۳۸۲ هنگام عکاسی مقابل زندان اوین بازداشت شد و در ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۳ پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. تحقیقات رسمی شکستگی جمجمه او را تایید کرد، اما پرونده به پاسخگویی کیفری موثر عاملان نینجامید. بیش از دو دهه بعد، پرسش همچنان باقی است: چگونه ممکن است فردی سالم بازداشت شود، با جراحت مرگبار جان ببازد و مسئولیت عاملان روشن نشود؟ در شهریور ۱۴۰۱ نیز بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگاری که درباره مرگ ژینا مهسا امینی و مراسم خاکسپاری او گزارش داده بودند، نشان داد انتشار یک رویداد اجتماعی چه پیامدهای سنگین قضایی می‌تواند داشته باشد. این دو سرانجام در سال ۲۰۲۵ مشمول عفو شدند و پرونده‌هایشان بسته شد، اما بسته‌شدن پرونده، پرسش درباره ضرورت بازداشت اولیه و تناسب اتهامات با فعالیت حرفه‌ای را از میان نمی‌برد. سرکوب همیشه به معنای زندان نیست. احضار، تهدید خانواده، توقیف رسانه، محرومیت شغلی و قطع اینترنت نیز می‌توانند خبرنگار را به سکوت وادار کنند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش اوت ۲۰۲۶ درباره ایران، از قطع تقریبا کامل اینترنت به مدت ۸۸ روز، نظارت امنیتی و گسترش خودسانسوری گزارش داده است. تهدیدی که از مرزها عبور می‌کند در ۲۹ مارس ۲۰۲۴، پوریا زراعتی، مجری ایران اینترنشنال، در جنوب لندن هدف حمله با چاقو قرار گرفت. در ژوئیه ۲۰۲۶، دو مرد رومانیایی به دلیل نقش خود در این حمله به زندان محکوم شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد دادگاه پذیرفته است که حمله در راستای منافع و به نمایندگی از حکومت ایران انجام شده است. این پرونده نشان داد که پیگیری قضایی می‌تواند به محکومیت عاملان منجر شود. اما پرسش دیگری باقی می‌ماند: آیا مجازات عاملان اجرایی همواره به معنای شناسایی و پاسخگوکردن آمران احتمالی است؟ از مکزیک تا مالت؛ سکوتی جهانی در مکزیک، نفوذ گروه‌های تبهکار، فساد و ضعف تحقیقات قضایی امنیت خبرنگاران را تهدید می‌کند. در مالت، دافنه کاروانا گالیتسیا، روزنامه‌نگار تحقیقی، در سال ۲۰۱۷ با انفجار بمب در خودرو کشته شد. چند نفر در این پرونده محکوم شدند، اما رسیدگی به مسئولیت احتمالی آمران سال‌ها ادامه یافت. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که مصونیت از مجازات تنها به یک نظام سیاسی محدود نیست و حتی محکومیت عاملان اجرایی نیز همیشه به معنای اجرای کامل عدالت نیست. خاموش‌کردن خبرنگار، خاموش‌کردن یک شاهد است وقتی خبرنگاری بازداشت یا تهدید می‌شود، تنها آزادی یک فرد محدود نشده است؛ جامعه نیز ممکن است یکی از راه‌های مستقل آگاهی از حقیقت را از دست بدهد. خبرنگاری که دیگر نمی‌تواند فساد را افشا کند، خانواده‌ای که از ترس پیامدهای امنیتی با رسانه گفت‌وگو نمی‌کند، عکاسی که اجازه ثبت تصویر ندارد و سردبیری که برای جلوگیری از توقیف، خبری را کنار می‌گذارد، همگی بخشی از زنجیره خاموش‌شدن جریان اطلاعات هستند. شاید خطرناک‌ترین بخش سرکوب رسانه‌ها همین باشد: خبری که هرگز منتشر نمی‌شود، سندی که کسی جرات افشای آن را ندارد و شاهدی که سکوت را بر بیان حقیقت ترجیح می‌دهد. البته آزادی رسانه به معنای مصونیت خبرنگار از مسئولیت قانونی نیست. اما رسیدگی به تخلفات واقعی باید بر پایه ادله، قانون روشن و دادرسی عادلانه انجام شود؛ نه صرفا به دلیل انتقاد از حکومت یا انتشار اطلاعات نامطلوب برای صاحبان قدرت. چه کسی باید پاسخگو باشد؟ مصونیت از مجازات زمانی تداوم می‌یابد که تحقیق درباره یک جرم به همان ساختاری سپرده شود که احتمال دخالت آن در وقوع جرم مطرح است، بی‌آنکه استقلال تحقیقات تضمین شود. پایان دادن به این وضعیت نیازمند تحقیقات مستقل، حفاظت از شاهدان و منابع خبری، دسترسی خانواده قربانیان به اطلاعات، دادرسی علنی و پیگیری مسئولیت آمران و عاملان احتمالی است. اما پیش از تمام این راهکارها، باید یک اصل پذیرفته شود: خبرنگاری جرم نیست و هیچ نهادی نباید صرفا برای خاموش‌کردن صدای انتقاد یا جلوگیری از افشای حقیقت، از قدرت قانون استفاده کند. آمار ۸۶ درصدی یونسکو تنها یک عدد نیست. پشت آن، خانواده‌هایی قرار دارند که هنوز نمی‌دانند چه کسی عزیزشان را کشته، چه کسی دستور داده و چرا عدالت اجرا نشده است. دوم نوامبر، اگر فقط روز یادبود خبرنگاران کشته‌شده باشد، بخشی از معنای خود را از دست داده است. این روز باید فرصتی برای مطالبه پاسخگویی باشد. زیرا پرسش نهایی تنها این نیست که چه کسی خبرنگار را خاموش کرد؛ پرسش مهم‌تر این است که چه کسی مانع رسیدن حقیقت به دادگاه شد؟ منابع اصلی یونسکو، گزارش دوم نوامبر ۲۰۲۶ کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آمار جهانی سال ۲۰۲۵ کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، وضعیت رسانه‌ها در ایران، اوت ۲۰۲۶ کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، محکومیت خبرنگاران ایرانی، اکتبر ۲۰۲۶ گزارشگران بدون مرز، پرونده ایران پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، پرونده پوریا زراعتی