ابهامات حقوقی پرونده علی زارعی؛ از فعالیت سیاسی تا حکم اعدام، حلقه مفقوده کجاست؟

نوشته س. روزبه حتی بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی، صدور حکم اعدام برای «افساد فی‌الارض» نیازمند احراز شرایط و عناصر مشخصی است. با این حال، آنچه تاکنون از پرونده علی زارعی منتشر شده، پرسش‌های مهمی درباره مبنای حقوقی حکم، نحوه رسیدگی و کیفیت دفاع باقی گذاشته است. اگر رفتارهای منتسب به علی زارعی عمدتا فعالیت سیاسی، سخنرانی، تبلیغ علیه نظام، انتشار اخبار و ارتباط با مخالفان بوده است، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب چگونه از این مجموعه رفتارها به عنوان «افساد فی‌الارض» و حکم اعدام رسیده است؟ و اگر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق افساد فی‌الارض از گستردگی رفتار و نتایجی چون «اخلال شدید در نظم عمومی»، «ناامنی» یا «خسارت عمده» سخن می‌گوید، کدام رفتار مشخص علی زارعی چنین نتیجه‌ای ایجاد کرده است؟ این نوشته قرار نیست درباره بی‌گناهی یا مجرم بودن زارعی حکم صادر کند. مسئله ساده‌تر و در عین حال بنیادی‌تر است: آیا آنچه تاکنون از پرونده می‌دانیم، برای صدور شدیدترین مجازات موجود در قانون کافی است؟ متن کامل دادنامه هنوز در دسترس عمومی نیست. بنابراین نمی‌توان درباره تمام استدلال‌های دادگاه قضاوت قطعی کرد. اما همین فقدان اطلاعات، پرسش‌های حقوقی را از میان نمی‌برد. در این بررسی، علاوه بر متن قوانین و مقررات موجود، دیدگاه‌های حقوقی منتشرشده درباره ماده ۲۸۶ و پرونده‌های مشابه نیز مورد توجه و جمع‌بندی قرار گرفته است. ابهام اول؛ «گستردگی» دقیقا به چه معناست؟ نخستین مسئله به خود ماده ۲۸۶ بازمی‌گردد. این ماده صرف فعالیت سیاسی، انتشار مطلب یا حتی ارتکاب یک جرم امنیتی را مساوی افساد فی‌الارض نمی‌داند. قانون از ارتکاب «گسترده» برخی رفتارها سخن می‌گوید و در کنار آن، حصول نتایجی مانند اخلال شدید در نظم عمومی، ایجاد ناامنی یا خسارت عمده را مطرح می‌کند. بنابراین اگر دادگاه از «فعالیت سیاسی گسترده» زارعی سخن گفته، هنوز نیمی از مسئله باقی است. گستردگی در چه مقیاسی؟ چند اقدام؟ در چه مدت؟ با چه دامنه تاثیری؟ و مهم‌تر از همه، نتیجه این اقدامات چه بوده است؟ در حقوق کیفری، به ویژه وقتی مجازات مرگ مطرح است، نمی‌توان مفاهیمی مانند «گسترده»، «شدید» و «عمده» را با تفسیری کشسان توسعه داد. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضا می‌کند که شک و ابهام به زیان متهم توسعه پیدا نکند. ابهام دوم؛ نتیجه مجرمانه کجاست؟ حتی اگر فرض کنیم فعالیت‌های زارعی گسترده بوده، باز باید مشخص شود کدام رفتار او مستقیما به نتیجه‌ای رسیده که ماده ۲۸۶ مطالبه می‌کند. چه نظمی به شکل شدید مختل شده است؟ چه ناامنی مشخصی ایجاد شده؟ چه خسارت عمده‌ای رخ داده؟ و رابطه میان رفتار متهم و این نتایج چگونه اثبات شده است؟ اینها پرسش‌های فرعی نیستند. اگر نتیجه مقرر در قانون احراز نشده باشد، صرف تکرار عبارت «اقدام گسترده» نمی‌تواند جای اثبات عناصر جرم را بگیرد. ابهام سوم؛ از جرم تعزیری تا اعدام چگونه؟ بخش دیگری از ابهام به شباهت عبارات منتشرشده درباره پرونده زارعی با ماده ۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» مربوط می‌شود. در این قانون عباراتی مانند فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، «ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی» و تهیه یا انتشار اخبار کذب دیده می‌شود. اما همان قانون برای چنین رفتارهایی، در صورتی که به افساد فی‌الارض نرسند، مجازات تعزیری تعیین کرده است. پس پرسش مهم این است: دادگاه چه عنصر اضافی و تعیین‌کننده‌ای را در پرونده زارعی احراز کرده که مجازات را از حبس به اعدام رسانده است؟ تا زمان انتشار دادنامه نمی‌توان گفت شعبه ۲۳ مستقیما به این ماده استناد کرده است، اما شباهت واژگان آن‌قدر جدی است که توضیح درباره مبنای حقوقی حکم ضروری باشد. ### ابهام چهارم؛ «خسارت تصنعی» یعنی چه؟ این شاید مبهم‌ترین عبارت پرونده باشد. منظور از «ایجاد انعکاس خسارت تصنعی» چیست؟ کدام خسارت؟ کدام تصویر یا روایت؟ چه مرجعی تصنعی بودن آن را تشخیص داده و براساس چه مدرکی؟ این مسئله درباره علی زارعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا او از آسیب‌دیدگان چشمی اعتراضات ۱۴۰۱ است. اما نباید از اطلاعات موجود نتیجه‌ای فراتر گرفت. هنوز مشخص نیست منظور دادگاه از «خسارت تصنعی» آسیب چشم او بوده است. اگر چنین باشد، پرسش حقوقی دیگری مطرح می‌شود: کدام نظریه پزشکی یا کارشناسی تصنعی بودن آسیب یا روایت مربوط به آن را تایید کرده است؟ آیا مدارک پزشکی و سوابق درمانی او بررسی شده‌اند؟ ابهام پنجم؛ رای تا چه اندازه مستدل است؟ ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده است رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به قانون باشد. در نتیجه، عباراتی نظیر «برهم زدن امنیت»، «اخبار کذب» یا «فعالیت گسترده» به تنهایی نمی‌توانند استدلال یک حکم اعدام باشند. رای باید روشن کند کدام رفتار در چه زمان و مکانی انجام شده، با چه ادله‌ای اثبات شده، چه نتیجه‌ای داشته و آن نتیجه چگونه با ماده ۲۸۶ منطبق شده است. اگر چنین زنجیره‌ای در رای وجود نداشته باشد، مسئله دیگر فقط مخالفت سیاسی با حکم نیست؛ ایراد به استدلال قضایی آن است. ابهام ششم؛ وکیل و ترکیب دادگاه گزارش‌هایی درباره محدودیت دسترسی زارعی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی منتشر شده است. اما پرسش مهم‌تر مربوط به مرحله محاکمه است. چه وکیلی از او دفاع کرده است؟ انتخابی یا تسخیری؟ آیا وکیل به پرونده و ادله دسترسی موثر داشته؟ فرصت کافی برای تنظیم دفاع وجود داشته است؟ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل را در رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات الزامی می‌داند. ترکیب دادگاه نیز اهمیت دارد. براساس ماده ۲۹۷، دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مستوجب سلب حیات باید با ترکیب مقرر قانونی تشکیل شود. بنابراین باید روشن شود چه قضاتی در رسیدگی حضور داشته‌اند و رای به امضای چه کسانی رسیده است. ابهام هفتم؛ سخنرانی در خارج از کشور بخشی از فعالیت‌های زارعی در خارج از ایران و از جمله در آلمان صورت گرفته است. نمی‌توان صرفا استدلال کرد که چون رفتار در خارج از ایران انجام شده، دستگاه قضایی ایران هیچ صلاحیتی ندارد. قانون مجازات اسلامی در مواردی رسیدگی به رفتار شهروند ایرانی در خارج از کشور را پیش‌بینی کرده است. اما صلاحیت رسیدگی با اثبات جرم یکی نیست. اگر بخشی از پرونده به سخنرانی سیاسی، مخالفت با جمهوری اسلامی یا حمایت از شاهزاده رضا پهلوی مربوط باشد، دادگاه باید نشان دهد کدام گفتار یا رفتار مشخص از مرز بیان سیاسی عبور کرده و چگونه عناصر افساد فی‌الارض را تشکیل داده است. از محسن شکاری تا علی زارعی؛ دو پرونده، یک هشدار در پرونده محسن شکاری، دادگاه برای اثبات «محاربه» به مجموعه‌ای از رفتارها از جمله بستن خیابان، استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن یک نیروی بسیج استناد کرد. پرونده زارعی متفاوت است؛ دست‌کم در اطلاعات علنی موجود، تاکنون قتل، جرح یا استفاده از سلاح به او نسبت داده نشده است. از سوی دیگر، پرونده سهند نورمحمدزاده نشان داد که حکم اعدام صادرشده از دادگاه انقلاب می‌تواند در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد بازگردانده شود. این مقایسه یک نکته عملی دارد: ایرادات حقوقی اگر دقیق، مستند و به موقع در فرجام‌خواهی مطرح شوند، صرفا بحث نظری نیستند. این پرونده باید حقوقی هم پیگیری شود فعالان حقوق بشر حق دارند خواهان توقف اعدام علی زارعی باشند، اما این مطالبه می‌تواند یک گام فراتر برود. وکلا و حقوقدانان باید قوانین خود جمهوری اسلامی را در برابر دستگاه قضایی قرار دهند: رکن مادی جرم کجاست؟ نتیجه مقرر در ماده ۲۸۶ چگونه احراز شده؟ رابطه سببیت چیست؟ «خسارت تصنعی» بر چه کارشناسی استوار است؟ دادگاه با چه ترکیبی تشکیل شده و دفاع موثر چگونه تامین شده است؟ اگر این ایرادات در پرونده وجود داشته باشند، می‌توانند در فرجام‌خواهی اهمیت واقعی پیدا کنند. نمی‌توان تضمین کرد دیوان عالی حکم را نقض خواهد کرد، اما قانون مسیر اعتراض و نقض را پیش‌بینی کرده است. در پرونده‌هایی که جان انسان در میان است، شاید یکی از موثرترین وظایف وکلا و حقوقدانان همین باشد: استفاده حداکثری و مستمر از همان قوانین موجود برای محدود کردن امکان صدور و اجرای احکام مرگ. و پرسش اصلی همچنان باقی است: اگر حکم اعدام علی زارعی بر قانون و دلیل روشن استوار است، کدام رفتار مشخص او، با کدام مدرک و با ایجاد کدام نتیجه مقرر در ماده ۲۸۶، او را از یک مخالف سیاسی به «مفسد فی‌الارض» تبدیل کرده است؟