بگو دوستت کیست، تا بگویم کیستی! (چین)

شماره دو: چین؛ نفت ارزان، فناوری نظارت و یازده رای مخالف طناب‌های نگه‌دارنده جمهوری اسلامی در نخستین مقاله این مجموعه، درباره ترکیه پرسیدم آیا کشورها از بازار ایران سود می‌برند یا از مناسبات ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. اکنون نوبت چین است؛ کشوری که رابطه‌اش با تهران را نمی‌توان تنها با واژه‌هایی مانند «دوستی راهبردی» توضیح داد. برای شناخت این رابطه، باید از محموله‌های نفت آغاز کرد و به قراردادهای فناوری و سالن‌های رای‌گیری سازمان ملل رسید. آیا این سه عرصه می‌توانند طناب‌هایی باشند که توان حکومت را افزایش می‌دهند؟ ۱. رابطه‌ای فراتر از شعار تهران و پکن در مارس ۲۰۲۱ سند همکاری ۲۵ ساله امضا کردند. درباره آن بسیار از سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین سخن گفته شد؛ اما این رقم در متن و اسناد علنی توافق به عنوان تعهد قطعی تایید نشده است. تمایز میان اعلام همکاری و قرارداد اجراشده، نخستین شرط یک بررسی جدی است. آنچه می‌توان سنجید، میزان نفت خریداری‌شده، فروش فناوری و رفتار رسمی پکن در نهادهای بین‌المللی است. ۲. نفت؛ سود برای خریدار، درآمد برای فروشنده بر اساس گزارش رویترز، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ چین روزانه به طور متوسط حدود ۱٫۳۸ میلیون بشکه نفت ایران خریداری می‌کرد؛ رقمی معادل بخش عمده صادرات نفت ایران. پالایشگاه‌های مستقل چینی از تحریم‌ها و تخفیف نفت ایران سود می‌برند. گزارش کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین، ارزش نفت ایران خریداری‌شده توسط چین در سال ۲۰۲۵ را حدود ۳۱٫۲ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ رقمی که در آمار رسمی گمرکی چین به صورت واردات مستقیم از ایران ثبت نشده است. اینجا پرسش من روشن است: آیا پالایشگاه چینی به ایران نیاز دارد یا به نفتی که به سبب تحریم‌ها با تخفیف عرضه می‌شود؟ این تفاوت همان جایی است که منافع تجارت عادی از منافع ناشی از شرایط ویژه جمهوری اسلامی جدا می‌شود. ۳. مسیر پول تا نهادهای نظامی در آوریل ۲۰۲۶ وزارت خزانه‌داری آمریکا پالایشگاه مستقل چینی «هنگلی» را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد هنگلی نفتی را دریافت کرده که فروش آن زیر نظر «سپهر انرژی جهان‌نما پارس»، بازوی فروش نفت ستاد کل نیروهای مسلح ایران، انجام شده و صدها میلیون دلار درآمد برای بخش نظامی ایران ایجاد کرده است. این ادعای یک نهاد رسمی آمریکایی است، نه حکم دادگاه علیه دولت چین. بااین‌حال، برخلاف عدد کلی تجارت، یک مسیر مشخص میان خریدار، فروشنده و نهاد دریافت‌کننده درآمد را معرفی می‌کند. رویترز در سپتامبر ۲۰۲۶ از سازوکار دیگری نیز گزارش داد که در آن درآمد نفت ایران به اعتبار خرید کالا و اجرای پروژه در چین تبدیل می‌شد. منابع ناشناس از گردش دو تا دو و نیم میلیارد دلار در یک سال سخن گفتند؛ پکن اعلام کرد از چنین سازوکاری اطلاع ندارد. پس موضوع نیازمند شفاف‌سازی مستقل است، نه نتیجه‌گیری قطعی درباره تمام معاملات چین. ۴. فناوری؛ از اینترنت تا نظارت گزارش فوریه ۲۰۲۶ سازمان ARTICLE 19، نقش شرکت‌های چینی در گسترش ظرفیت نظارت و سانسور ایران را بررسی کرده است. از جمله قرارداد سال ۲۰۱۰ شرکت ZTE برای فناوری پایش تماس، پیامک و ترافیک اینترنت و حضور تجهیزات شرکت‌هایی مانند Tiandy و Hikvision در بازار ایران مطرح شده است. درباره Huawei نیز پیشنهادهای فروش تجهیزات بازرسی عمیق داده‌ها گزارش شده، اما همه پیشنهادها را نباید قرارداد اجراشده دانست. در ژانویه ۲۰۲۴، فرمانده فراجا و وزیر امنیت عمومی چین تفاهم‌نامه همکاری انتظامی امضا کردند. متن کامل آن علنی نشده است. این اسناد نشان‌دهنده همکاری رسمی و ظرفیت انتقال فناوری‌اند، اما برای اثبات نقش یک دستگاه مشخص در بازداشت یک معترض، به سند موردی نیاز داریم. ۵. یازده رای مخالف؛ نه یازده وتو در شمارشی مشخص از آوریل ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۶، چین دست‌کم یازده بار به تصمیم‌ها و قطعنامه‌های مرتبط مستقیم با حقوق بشر ایران رای منفی داده است: شش بار در شورای حقوق بشر، چهار بار در مجمع عمومی و یک بار در شورای اقتصادی و اجتماعی. هیچ‌کدام از این رای‌ها «وتو» نیست. در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، چین با تشکیل هیئت حقیقت‌یاب اعتراضات زن، زندگی، آزادی مخالفت کرد و حتی خواستار حذف بند تشکیل آن از قطعنامه شد. در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ نیز به تحقیق فوری درباره سرکوب اعتراضات تازه رای منفی داد. پکن می‌گوید با سازوکارهای کشوری و مداخله در امور داخلی مخالف است؛ اما نتیجه عملی این موضع، مخالفت با برخی ابزارهای تحقیق بین‌المللی درباره نقض حقوق مردم ایران بوده است. ۶. طناب کجاست؟ چین فقط با جمهوری اسلامی رابطه ندارد؛ با رقیبان منطقه‌ای تهران نیز تجارت گسترده می‌کند و تعهد دفاع متقابل به ایران نداده است. بنابراین فروش نفت، انتقال فناوری و رای‌های دیپلماتیک را نمی‌توان خودکار به قصد حفظ این حکومت نسبت داد. بااین‌حال، این روابط ممکن است درآمد، توان نظارت و پشتوانه دیپلماتیک در اختیار ساختار قدرت قرار دهند. پرسش نهایی من از دولت‌ها و شرکت‌های دخیل این است: چه خریده‌اید، چه فروخته‌اید، چه منافعی برده‌اید و چه میزان از پیامدهای آن برای حقوق مردم ایران آگاه بوده‌اید؟ شناسایی طناب‌ها به معنای صدور حکم از پیش نیست؛ قرار است مردم بدانند چه کسانی چگونه بر سرنوشت کشورشان اثر می‌گذارند و خود قضاوت کنند. منابع و مستندات ۱. کمیسیون بررسی روابط اقتصادی و امنیتی آمریکا و چین؛ گزارش روابط چین و ایران، مارس ۲۰۲۶ ۲. رویترز؛ سازوکار مبادله درآمد نفت ایران با کالاهای چینی، ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ ۳. وزارت خزانه‌داری آمریکا؛ تحریم پالایشگاه هنگلی، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶ ۴. ARTICLE 19؛ نقش فناوری چینی در زیرساخت نظارت و سانسور ایران، فوریه ۲۰۲۶ ۵. دولت چین؛ تفاهم‌نامه همکاری انتظامی ایران و چین، ژانویه ۲۰۲۴ ۶. سازمان ملل؛ رای‌گیری تشکیل هیئت حقیقت‌یاب اعتراضات ایران، نوامبر ۲۰۲۲ ۷. سازمان ملل؛ رای‌گیری شورای حقوق بشر درباره سرکوب اعتراضات، ژانویه ۲۰۲۶ ۸. سازمان ملل؛ رای‌گیری اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، دسامبر ۲۰۲۲